علل شکل‌گیری نهضت تعاونی:

نهضت تعاون به شکل و مفهوم جدید، موضوعی است که از زمان انقلاب صنعتی اروپا شکل گرفته‌است. انقلاب صنعتی اگر چه موجب خیز اقتصادی شد، لکن نابسامانیها و مشکلات خاص خود را به دنبال داشته‌است. از یک سو، به وجود آمدن واحدهای جدید صنعتی و استفاده از کار ماشین به جای انسان منجر به بیکاری و آوارگی هزاران کارگر صنایع دستی شد؛ همچنین به نام احترام به آزادی و مالکیت فردی، اراضی کشاورزی بسیار، که مالک بخصوصی نداشت و کشاورزان به طور دسته‌جمعی بر روی آنها کار میکردند، به مالکیت صاحبان قدرت درآمد و این امر باعث بیکار شدن کشاورزان و هجوم آنها به شهرها و گسترش بیکاری شد. از سوی دیگر به دلیل ممنوع بودن تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و عدم مداخله دولت ]تحت عنوان رعایت اصل آزادی فردی و ضرورت اجتناب دولت از مداخله در امور اقتصادی[، کارگران صنایع از هیچ حمایتی برخوردار نبودند و راهی برای احقاق حقوقشان نداشتند. این روند موجب شد تا ره آورد انقلاب صنعتی عنی‌تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا باشد.

بحرانهای ناشی از انقلاب صنعتی در نیمه اول قرن 19 به اوج خود رسید و سه بازتاب عمده اجتماعی از طریق مردم را به همراه داشت که عبارتند از پیدایش سندیکاهای کارگری به منظور دفاع از حقوق کارگران، پیدایش احزاب سیاسی برای رساندن پیام گروههای مختلف و همچنین «پیدایش نهضت تعاون» برای پیشگیری از اختلاف فاحش طبقاتی.

ب) ارزشها و اصول بین‌المللی تعاون:

بدنبال بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی، اولین تعاونی در سال 1844 در انگلستان شکل گرفت و ارزشها و اصولی را تعیین کرد؛ بدنبال آن شکل‌گیری تعاونیها گسترده شد تا اینکه در سال 1895 میلادی، تعاونیها، زیر نظر سازمان ملل متحد، اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) را تأسیس کردند. این اتحادیه، اصلی‌ترین سازمان جنبش تعاونی در جهان است و ارزشها و اصول تعاون را تبیین و ترویج میکند.

از نظر اتحادیه بین‌المللی تعاون، تعاونی، اجتماع مستقل و داوطلبانه افرادی است که به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف اقتصادی ـ اجتماعی ـ  فرهنگی مشترک خود از طریق تاسیس، اداره و نظارت دموکراتیک موسسه‌ای با مالکیت مشاع مبتنی بر ارزشهای خودیاری، دموکراسی، برابری و عدالت، انصاف، اتحاد، ارزشهای اخلاقی، صداقت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، دگرخواهی و آزادی با همدیگر توافق می‌کنند.

اصول امروزی تعاون یعنی رهنمودهایی که تحقق ارزشها را عملی می کند عبارتند از:

1ـ عضویت آزاد و داوطلبانه متقاضیان عضویت و بهره‌مندی آنها از خدمات و تسهیلات تعاونی در جهت رفع نیازها و اهداف مشترک

2ـ کنترل تعاونی توسط حضور دمکراتیک اعضا (حاکمیت اعضا)

3ـ مشارکت اقتصادی اعضا

4ـ خودگردانی و استقلال تعاونی (خود اتکایی و عدم تأثیر پذیری از مراکز قدرت غیر)

5ـ آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی در تعاونی (توانمندسازی مستمر)

6ـ همکاری تعاونی‌ها با هم (یکپارچگی و خوداتکایی بخش تعاونی)

7ـ توجه به مسایل جامعه

يك شركت تعاوني مجموعه اي از اعضاء است كه داوطلبانه گرد هم آمده اند تا نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خود را از طريق سازماني كه در مالكيت مشترك آن ها بوده و به صورت دموكراتيك كنترل مي شود، برآورده سازند تعاوني ها، سازمان هاي تجاري مردم- محور مي باشند كه در تمام فعاليت هاي اقتصادي و تقريباً در همه كشورهاي جهان فعاليت مي كنند. يك تعاوني مي تواند يك سازمان بزرگ با ميليون ها عضو يا يك مجموعه كوچك از اعضاء باشد ارزش هاي تقريباً مشترك همه تعاوني ها، خود ياري، خود مسئوليتي، دموكراسي، برابري و وحدت منافع و مسئوليت مي باشد. مهمترين اصول حاكم بر تعاوني ها كه به اصول هفتگانه تعاوني ها معروف اند و مورد نظر و پذيرش همه سازمان هاي بزرگ تعاوني دنيا مي باشند به شرح ذيل است:

• عضويت آزاد و اختياري

• اداره امور تعاوني براساس دموكراسي و كنترل دموكراتيك اعضاء (هر يك رأي)

• مشاركت اقتصادي اعضاء

• خود مختاري و استقلال؛ تعاوني هاي سازمان هاي خود مختارند و به وسيله اعضاء خود كنترل مي شوند

• آموزش، تحصيلات و اطلاعات

• تعاون و همكاري بين تعاوني ها

• اهميت دادن و توجه به مصالح جامعه

هفتگانه فوق تعاوني ها را به سازمان تقويت كننده اي تبديل كرده است كه عوامل اجتماعي را به همراه منافع اقتصادي براي جامعه به ارمغان آورده است. تعاوني ها گذشته ديرينه و موفقي را در اقصی نقاط جهان داشته اند و انعطاف پذيري خود را در برآورده نمودن نيازهاي متنوع انسان ها به اثبات رسانده اند.

از جمله مزاياي تعاوني ها عبارتند از:

• تعاوني ها از طريق به اشتراك گذاشتن قدرت خريد خود به افراد كمك مي كنند تا به كالا و خدماتي دست يابند كه در غير اينصورت نمي توانستند خود به تنهايي از عهده آن برآيند.

• آزاد بودن عضويت در تعاوني ها بدون توجه به درآمد و طبقه اجتماعي، آن ها را به سازمان هاي پاسخگو و فراگير تبديل كرده است.

• ساختار منطقه اي و محلي تعاوني ها باعث شده است كه تعاوني ها در ايجاد جامعه اي قدرتمند سهيم باشند.

• وجود مالكيت جمعي تعاوني ها درجه اي از خوداتكايي را در آن ها ايجاد نموده و باعث شده است تا كمتر تسليم تصميم گيران خارجي شوند.

• مالكيت جمعي تعاوني ها آن ها را به سازمان هاي پايداري تبديل كرده است به طوري كه نرخ بقاء تعاوني ها در کانادا (در طول سال هاي 1995-1990)، برابر64% در مقابل 36% مربوط به شركت هاي خصوصي بوده است. بعد از 10 سال (در طول سال هاي 2000-1991)، نرخ بقاء تعاوني ها در اين كشور برابر 64% در مقايسه با 20% مربوط به شركت هاي خصوصي بوده است.

مزاياي ايجاد شده توسط تعاوني ها براي جوامع باعث شده تا شركت هاي تعاوني تحرك پيدا نمايند و جنبشي جهاني را براي سازماندهي تعاون ايجاد نمايند.

جنبش تعاون هم از لحاظ عضويت و هم از لحاظ تأثيراتي كه بر جاي گذاشته است، داراي اهميت فراواني است. سازمان ملل برآورد نموده است كه در سال 1994 تقريباً نيمي از جمعيت جهان تحت شركت هاي تعاوني امنيت يافته اند. در حال حاضر، حدود 800 ميليون نفر در جهان عضو تعاوني ها هستند. تعاوني ها از لحاظ اقتصادي در اغلب كشورها از اهميت فراواني برخوردارند، به طوري كه سهم بالايي از بازار محصولات غذايي، خدمات مالي و ... را دارا مي باشند.

سازمان ملل متحد در گزارشی آخرین تعداد اعضای تعاونی های 100 کشور جهان را 800 میلیون نفر اعلام و اشتغال ایجاد شده از این طریق را 100 میلیون نفر برآورد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارشی تهیه کرده که در آن آثار اجتماعی اقتصادی تعاونی‌ها و میزان اقبال عمومی از پیشرفت‌های حاصل در زمینه ترویج تعاونی‌ها در جهان ارائه شده است.

این گزارش بر اهمیت تعاونی‌ها در توسعه اجتماعی، اقتصادی و نحوه اثرگذاری تعاونی‌های کشاورزی در ارائه راه‌حل‌های بلندمدت برای امنیت غذایی در شرایط بحران غذا در سراسر جهان تأکید می‌کند.

در این گزارش تأثیر خدمات تعاونی‌های کشاورزی در توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که تعاونی‌های کشاورزی در شرایط بحران‌های غذا، پول و اقتصاد که از سال 2008 در سراسر جهان گسترش یافت نیز مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و به طور مشخص بیان شده که تعاونی‌ها برای امنیت غذا و نظام پولی فراگیرتر می توانند مطرح شوند.

300 تعاونی با 1/1 تریلیون دلار درآمد

اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) فهرست 300 تعاونی برتر جهان را گردآوری کرده که طبق این فهرست در سال 2008 حجم معاملات 300 تعاونی برتر به 1/1 تریلیون دلار بالغ شده است.

بخش تعاون در سراسر جهان حدود 800 میلیون عضو در بیش از 100 کشور دارد که تشکل‌های عضو آی.سی.ای هستند، در مجموع تعاونی‌ها بیش از 100 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کردند و از نظر درصد تولید ناخالص ملی (GDP) کشورها در ارتباط با تعاونی‌ها، بیشترین نسبت با 45 درصد در کنیا و پس از آن در نیوزیلند با 22 درصد است.

ضریب نفوذ تعاونی ها در کشورهای مختلف

تعاونی‌های کشاورزی 80 تا 99 درصد تولید شیر را در نروژ، نیوزلند و ایالات متحده آمریکا بر عهده دارند،71 درصد تولید شیلات در جمهوری کره و 40 درصد محصولات کشاورزی در برزیل نیز در اختیار تعاونی‌ها است.

تعاونی‌های تولید برق از نظر تأمین این انرژی در مناطق روستایی دنیا حائز اهمیت هستند به نحوی که در بنگلادش تعاونی‌های برق روستایی به 28 میلیون نفر خدمات ارائه می‌کنند و در ایالات متحده نیز 900 تعاونی برق روستایی در خدمت 37 میلیون نفر است که حدود نیمی از خطوط توزیع برق این کشور محسوب می شود.

149 میلیون مشتری اعتباری تعاونی های دنیا

همچنین 49 هزار اتحادیه اعتبار زیر چتر شورای جهانی اتحادیه‌های اعتبار در 96 کشور به 177 میلیون عضو خدمات‌رسانی می‌کنند که در این رابطه 4 هزار و 200 بانک تعاونی اروپایی نیز تحت حمایت اتحادیه اروپایی بانک‌های تعاون در خدمت 149میلیون مشتری، از جمله مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط قرار دارند.

تعاون در قاره ها/ تعاونی های صلح طلب

بر پایه این گزارش، تعاونی‌ها و شرکت‌های مشترک‌المنافع 69 میلیون نفر را در آسیا، 13 میلیون نفر در آمریکای لاتین، 25 میلیون نفر در آفریقا و 5 میلیون نفر را در خاورمیانه پوشش می‌دهند و دولتها در استمرار حمایت‌های اجتماعی با تعاونی‌ها تشریک مساعی می‌کنند، برای نمونه تعاونی خدمات درمانی کشاورزان در کارناتاکای هند با خدمات رسانی به 2 میلیون نفر، از محل پرداخت حق بیمه سالانه اعضا و یارانه دولت تأمین بودجه می‌کند.

تعاونی‌ها همچنین در ایجاد صلح و پل‌های ارتباطی در شرایط جنگ و برخوردهای قومی بسیار کارآمد بوده‌اند. تعاونی‌ها در سریلانکا و نپال تنها تشکل‌های مستقلی بوده‌اند که تمامی احزاب امکان فعالیت در مناطق نا آرام را به آنها داده‌اند و تعاونی‌ها همچنین در مناطق جنگ‌زده، نقش حیاتی در حفظ اقتصاد و ثبات جامعه مدنی ایفا می‌کنند.

فرصت طلبی مدیریتی؛ معضل تعاونی ها

یکی از چالش‌های ساختار تعاونی از نظر تضاد منافع بین‌ اعضا و مدیریت، آسیب‌پذیری تعاونی نسبت به فرصت طلبی مدیریت است به نحوی که این معضل زمانی احساس می‌شود که زیر بنای عضویت تعاونی بسیار گسترده بوده و در نتیجه منفعت تک ‌تک اعضا به نسبت منافع و انگیزه‌های مدیریت توزیع می‌شود. شکست تعاونی‌ها غالباً به این نقطه ضعف خاص نسبت داده می‌شود.

تعاونی‌ها همچنین با خطر تعاون‌زدایی روبرو هستند که تشکل مذکور را به یک نهاد تحت مالکیت سرمایه‌گذار تبدیل می‌کند. فشار رقابت برای توسعه که مستلزم افزایش سریع‌تر مبالغ هنگفت و تزریق آن به بازارهای سرمایه است و نیز منافع مدیریت در دریافت پاداش بیشتر، از جمله انگیزه‌های تعاون‌زدایی است که می توان به وضعیت شرکت‌های نورترن راک و برَدفورد و بینگلی در انگلستان اشاره کرد.

569 هزار تعاونی کشاورزی در جهان

طبق برآورد سال 2002 فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و سازمان بین‌المللی تعاونی‌های کشاورزی، حدود 569 هزار تعاونی کشاورزی در سراسر جهان فعالیت می‌کنند.

در کشور هند 15 هزار شرکت تعاونی کشاورزی و اعتبار در خدمت بیش از 157 میلیون تولید کننده محصولات کشاورزی روستایی فعالیت می‌کنند ولی در تعاونی‌های کشاورزی جمهوری کُره بیش از 2 میلیون کشاورزعضو( 90 درصد کل جمعیت کشاورزان) فعال هستند.

تعاونی‌های کشاورزی ژاپن 90 درصد کل کشاورزان آن کشور را پوشش می‌دهند و در فرانسه تعاونی‌های مزبور 60 درصد مواد خام کشاورزی، 57 درصد تولیدات کشاورزی و 35 درصد فرآوری محصولات کشاورزی را در دست دارند ولی تعاونی‌ها در کشور برزیل مسوولیت 40 درصد تولید ناخالص ملی کشاورزی، و 6 درصد صادرات کشاورزی را بر عهده دارند.

در نیکاراگوئه تعاونی مرکزی خدمات تعاونی (PRODECOOP) که فدراسیونی است متشکل از تعاونی‌های تولید قهوه، از راهبرد یکپارچه‌سازی شرکت‌های تعاونی در یک منطقه خاص بهره‌ جسته که این راهبرد موجب بهبود کیفیت قهوه و تجارت آن در بازار بین‌المللی شده است.

در گواتمالا فدراسیون تعاونی‌های کشاورزی تولیدکنندگان قهوه گواتمالا، از طریق کاربرد فناوری مناسب و روش‌های اصولی کشاورزی و اجرای سیستم کنترل داخلی، بهره‌وری کشاورزی و کیفیت‌ قهوه تولیدی را بالا برده‌اند.

2 تا 5/10 درصد زنان عضو تعاونی های کشاورزی آسیا هستند

تعاونی‌های زنان در جنوب آسیا، استقلال اقتصادی را تسهیل نموده و الگوی حضور اجتماعی زنان را اصلاح می‌کنند. در نیجریه که مقایسه‌ای با اعضای شرکت‌‌های غیرتعاونی است سطح مشارکت زنان در تعاونی‌های کشاورزی قابل توجه نیست در عین حال در تعاونی‌های کشاورزی آسیایی زنان فقط 2 تا 5/10 درصد کل جمعیت اعضا را تشکیل می‌دهند.

تعاونی‌های کشاورزی به بازاریابی محصولات کشاورزی و حضور هر چه بیشتر کشاورزان در بازارها کمک می‌کنند به نحوی که 50 درصد تولیدات کشاورزی در جهان از طریق تعاونی‌ها بازاریابی می‌شوند، ضمن اینکه از این طریق قدرت چانه زنی و جلوگیری از رقابت مخرب نیز بهبود می یابد. پژوهشی در اتیوپی نشان می‌دهد که اعضای تعاونی، فرآورده‌های خود را به قیمتی بالاتر به غیراعضا فروخته‌اند.

تعاونی های کشاورزی در افریقا

سازمان ملل متحد وضعیت تعاونی های کشاورزی را در آفریقا نیز بررسی کرد به نحوی که این تعاونی ها با کمک به توسعه بازارها در مناطق دورافتاده روستایی، مبادلات اقتصادی را در قاره افریقا ‌گسترش می‌دهند که باید کاهش هزینه‌ معامله را نیز برشمرد.

برخی تعاونی‌های کشاورزی تولید کننده محصولاتی مانند قهوه، کاکائو، چای و پنبه، از طریق همکاری و مشارکت با نهضت تجارت عادلانه، حضور خود را در بازارهای محلی بهبود بخشیده‌اند. هزاران کشاورز خُرده‌پا از تعاونی‌های قهوه‌کاران در اتیوپی، روآندا، تیمور و آمریکای مرکزی از این‌ گونه تمهیدات بهره‌برداری می‌کنند.

در برخی کشورها مانند غنا، مصر و کنیا، تعاونی‌های کشاورزی با ورود به عرصه پس‌انداز و اعتبار، فعالیت‌های خود را تنوع بخشیده‌اند. در سایر کشورها تعاونی‌های کشاورزی در تدابیر اعتباری با بانک‌های تعاون وارد همکاری می‌شوند. در موزامبیک تعاونی کشتکاران نیشکر ماراگا با رابو بانک به عنوان بزرگترین بانک تعاون کشاورزی جهان مناسبات اعتباری دارد، تعاونی‌های کشاورزی در روآندا، جمهوری متحده تانزانیا و زامبیا روابط بانکی مشابهی با رابوبانک دارند.

تعاونی های اروپایی

گروههای رایفزن(تامین کننده مالی تعاونی های کشاورزی اروپا) در استرالیا، سوییس ولوگزامبورگ، تعاونی‌های اعتبار در ایتالیا، صندوق اعتبار روستایی در اسپانیا، و گروه اعتبارات کشاورزی در پرتغال به شکل نامتناسبی در روستاها پراکنده‌اند، در همین ارتباط صندوق اعتبار روستایی اسپانیا فقط حدود 5 درصد بازار بانکی اسپانیا در اندازه‌های گوناگون را در اختیار دارد، اما حدود نیمی از بازار خرده‌فروشی را در برخی دهستان‌ها کنترل می‌کند. تعاونی اعتبارات کشاورزی 90 درصد سهم بازار بانکداری کشاورزی فرانسه را به خود اختصاص داده است.

تیر ماه هر سال ملت شهید پرور ایران اسلامی یاد بزرگمردی را از یاران امام راحل در دلها می جوید که به تعبیر امام" مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان انقلاب بود."

خاطرات آن سالهای نخستین انقلاب یاد خیلی از مظلومیت ها و جانفشانیها را در بر دارد. در عین حال درس آموز هم هست.البته به شرطی که گونه شناسی فتنه ها را شناخته باشی و به یاد داشته باشی که چه کسانی در مقابل بهشتی ایستادند و بهشتی با چه جبهه هایی مواجه بود.

 یاد سیدالشهدای انقلاب اسلامی آیت الله بهشتی و تلاش یاران امام راحل در مقابل خطوط التقاطی، که نه تنها درحفظ مبانی سیاسی امام؛ بلکه در حفاظت از دستاوردهای فرهنگی و فکری انقلاب چگونه ایستادند تا جانشان را فدای تفکر ولاییشان نمودند. جانسوز و البته درس آموز است.

آن روزها نمی دانستیم که خیلی ها خواهند رفت.فتنه ها از سر گرفته خواهد شد و خیلی ها از آزمون دیگر انقلاب باز خواهند ماند. تا جایی که رهبرمان گاهی آنقدر احساس تنهایی کنند که به مولایشان متوسل شوند.

اما نکته دیگری که در شناخت بهشتی و افکار او مهم است.اینکه جلوه سیاستمداری او و مظلومیتی که ازایستادگیش در مقابل منحرفین فکری ومزدورانی همچون بنی صدر فراری و حتی  سکوت خیلی ها پیش آمد؛ و شهادت مظلومانه اش موجب شد تا سایر مبانی فکری این طراح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی انقلاب بعضا مغفول بماند.در حقیقت باید هر بخشی از
ایده های این یاور مقتدر امام، بطور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.قبل از آن باید اذعان نمود که گویا تنها اندیشه سیاسی بهشتی مظلوم نبود؛ بلکه با مختصر کاوشی می توان فهمید که مبانی فکری اقتصادی او هم حتی در میان کسانی که خود را از رهروانش می پندارند مظلوم است.

این سطور در تلاش است تا با طرح فکری آن فقیه سیاستمدار در اقتصاد بعد از انقلاب، یعنی روش تعاون که او در حقیقت مبدع طرح آن در قانون اساسی بودند؛نشان دهد که تا کجا درست رفته ایم.

  قضاوت رابه مقایسه ایده های بهشتی و آنچه را که عمل شده است یا می شود واگذار می کنیم.

 بحث در خصوص تاریخچه تعاون کشور بعد از انقلاب اسلامی، بدون توجه و پرداختن به آراء مدافعان اصلی آن و اندیشه افرادی که نقاط عطفی را در این حوزه باعث گردیده‏اند، بحث کاملی نبوده و بر این اساس در این قسمت به شکل ویژه به آراء شهید دکتر بهشتی در خصوص تعاون پرداخته می‌شود. به شکل نظری و نظام مند شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی میدان‌دار جا انداختن این ایده در کشور شد. ایشان با مطالعه نظام‏ها و بینش‎های اجتماعی و اقتصادی دنیا و با آشنایی که نسبت به اداره اقتصادی ملت‎های جهان داشت تلاش نمود تا در قانون اساسی روش تعاون را به‎عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور قرار دهد.

این اندیشمند اسلامی با تشریح این مدل در اقتصاد، ضرورت اجرای آن را در جمهوری اسلامی برای به صحنه آوردن عموم مردم مخصوصاً افراد کم درآمد در جریان کسب‏وکار و فعالیت‎های اقتصادی و همچنین کارکرد تعاون در عدالت اجتماعی، قدم‏های مؤثری برداشت. آن فقیه والا مقام در مورد مشخصات اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی می‎گوید:

"مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‎های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.

- هدف تعاونی‎ها کاستن از واسطه‎های غیر ضرور بین تولید کننده و مصرف کننده است،

- در تعاونی‎ها، رأی به انسان داده می‌شود نه به سهام،

ـ کاستن از واسطه‎ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب،

 مسئله دیگر اینکه شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی‎های تولید می‏باشد یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند یا بمانند که در آنجا کار کنند.

 هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه‌داران استثمار نشوند.

- کسانی که می‌خواهند کار کنند و سرمایه ندارند، دولت به آنها وام می‌دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند.

و بالاخره تعاونی‎ها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم"

 و یا در پاسخ این سؤال که: نظرات ارائه شده نظر خود ایشان است یا منبعث از فقاهت شیعه؟ می‏فرماید:

"کدام بخش از سخنان من؟ اگر بخش اخیر را می‌فرمائید، آن را من در رابطه با همین موازین فقه شیعی عرض کردم! اما اگر آن بخش اول که تحلیل اقتصادی بود منظور شما است، طبعاً تحلیل اقتصادی در رابطه با آن چیزهایی است که به ذهن خودم می‌رسد. و آن چیزهایی است که از آثار نویسندگان و متفکران این دو قرن خوانده‌ام بنابراین آن بخش اول که تحلیل است به فقه ارتباطی نداشت. این بخش اخیر که مربوط به مسائل مالکیت بود البته این در رابطه با فقه بود و بیشتر آنهایی را که قاطع عرض کردم عموماً حکم فقهاست و آنهایی که مشروط عرض کردم، به‎عنوان مسائلی است که اکنون مطرح است و باید روی آن کار کنیم."

 همین‏طور درباره دخالت دولت در امور تعاونی‎ها وشرعی بودن برنامه، نظارت، حمایت، هدایت از تعاونی‎ها توسط دولت، چنین اشاره می‎کنند:

" حقیقت این است که ما یک مبنایی را الان دنبال می‌کنیم که این انقلاب هم در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس به جلو رفت و آن این است که ما برای امامت اسلامی ولایت مطلقه قایل هستیم، یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می‌کند. و با حقوق شخصی افراد منافاتی ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی و اینها هست حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند نه حرم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند. برای او این مرزها و این حریم‏ها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی است......

 ......در میان فقهای معاصر ما، فقیهی که از آن اول خیلی قاطع به این مسئله معتقد بود و تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به‎وجود آورد، امام بودند. ایشان در بحث‏هایشان از آن اول خیلی قاطع به ولایت مطلق امامت معتقد بودند، چه درباره امام معصوم و چه در مورد امام غیرمعصوم، امامت به‏طورکلی. همین اواخر شاید چند ماه قبل که با ایشان باز مطرح کردیم دیدیم ایشان همچنان روی این امامت مطلق تکیه می‌کنند.

وقتی نقش دولت در اقتصاد کمتر می‌شود، نباید جایش را به قطب‏های سلطه سرمایه‎داری یا سیاسی بسپارد، بنابراین این دخالت برخلاف قوانین نیست."

در زمینه‎های عضویت آزاد در شرکت‎های تعاونی و کنترل دموکراتیک آنها می‎گویند:

 " اجمالاً عرض کنم: یکی از فصول مربوط به شرکت‎های تعاونی در رابطه با نظام‏های سوسیالیستی، همان حق آزادی اقتصادی فرد است که بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند یا در برابر سلطه اقتصادی سرمایه‎داری در کشورهایی که اقتصاد آزاد سرمایه‎داری دارد، قد علم کند. چون این طور است بنابراین باید دخالت‏ها در شرکت‎های تعاونی به حداقل برسد. ولی ما در نظام اجتماعیمان برای انتخاب شوندگان در واحدهای اجتماعی شرط مسلمان متعهد بودن را داریم. در شوراها هم همین است. ما به شوراها سخت معتقدیم ولی می‌گوییم شوراهای اسلامی. منظور از شورای اسلامی این است که در آن شوراها انتخاب کننده همه کس می‌تواند باشد مسلمان، مسیحی، غیرمسلمان، مقید، غیرمقید، باتقوی، بی‌تقوی، اینها می‌توانند انتخاب‏کننده باشند. اما انتخاب‏شونده باید مسلمان، متعهد و مسئول باشد. من این را صریحاً اینجا مطرح می‌کنم. این از نقطه نظرهایی است که ما از نظر انقلاب اسلامی پافشاری داریم و معتقدیم که اگر پافشاری نباشد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نخواهد بود. فرق نمی‌کند، در یک انقلاب مارکسیستی هم همین‏طور است. در آنجا هم اگر تکیه نشود که انتخاب شوندگان مارکسیست‏های معتقد مؤمن مقید باشند آن جامعه دیگر مارکسیستی نخواهد بود. فرقی ندارد، در هر جامعه‎ای که می‌خواهد مکتب و ایدئولوژی در آن محور باشند به نظر بنده این شرط باید وجود داشته باشد. می‌گوییم انتخاب کنندگان دقت کنند که انتخاب شوندگان شرایط انتخاب را داشته باشند، نظارت دولت را تا این اندازه قبول داریم که فقط ببیند از روی سهل انگاری کسانی که واجد شرایط انتخاب شدن نیستند انتخاب نشوند. ولی بیش از این دیگر نه در عضویت و نه در کارهای دیگر اگر دولت بخواهد دخالت کند، این که دیگر تعاونی نمی‌شود، می‌شود دولتی. این رابطه با عضویت آزاد و کنترل دموکراتیک.

شرط صاحب سهم بودن شاغلین در تعاونی‎های تولید، باید مورد توجه قرار گیرد. به‎عنوان یک نقطه‌نظر کلی عرض می‌کنم نقش دولت به‏صورت مستقیم و دخالت مستقیم روزبه‏روز باید کمتر باشد. اما وقتی نقش دولت کمتر می‌شود نباید جایش را به قطب‏های سلطه اقتصادی یعنی سرمایه‎داری یا قطب‏های سلطه سیاسی بسپارد. منظور از این که می‌گوییم نقش دولت کمتر باشد یعنی هرچه می‌شود قدرت‏ها ایفا کند. این طرح کلی است که حتی در رابطه با حزب جمهوری اسلامی هم که انشاا... مواضعش را بزودی چاپ می‌کنیم و آخرین مراحل تنظیمش را طی می‌کند و شاید یک کتاب
 200-150 صفحه‎ای بشود که شرح مرامنامه این حزب است ما در آنجا هم به این تکیه کرده‌ایم. از نظر تشکیلاتی هم بنده عرض کنم که حزب جمهوری اسلامی این نقطه نظر را دارد که باید تا آنجا که می‌شود نقش مستقیم دولت چه در بعد اقتصادی چه در بعد اجتماعی و اداره جامعه کم بشود اما جایش باید به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطب‏های قدرت دیگر... چسبیدن به این نقطه‌نظر، بسیار کمک کننده است. یعنی حتی‌الامکان در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندر کار باشد و مردم دست‌اندرکار باشند. اما در عین حال به سمت سرمایه‎داری شوم هم کشانده نشویم و حتی ریشه‎های مضر سرمایه‎داری را هم که الان وجود دارد به یاری خدا و با همت همگی قطع کنیم. در این رابطه نقش خواهران و برادرانی که می‌خواهند در هدایت مردم از نظر آموزش و روشنگری و نیز در اداره کار از نظر تنظیم قوانین و آئین نامه‎ها و اجرای آنها مسئولیتی مستقیم به عهده بگیرند خیلی زیاد است.

امید و آرزوی ما این است که همه خواهران و برادران همفکر، هم‏آرمان و همقدم، بتوانند در تحقق بخشیدن این امر مهم و بزرگ ‌‍[تعاون] موفق باشند."

شهید بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خویش بود که آگاهی‏های به روز اقتصادی ایشان در همان مدت اندک توانست تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی بخش تعاونی بگذارد و در القای ضرورت‏های شکل‏گیری نهادهای مردمی تعاونی نقشی جاودانه بر جای نهد.

آن شهید بزرگوار در ایام خویش به خوبی تحلیل و پیش‌بینی کرده بود که پیگیری و اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی بعدها توسط بزرگان و دولتمردان نظام مورد ارزیابی و تفسیر مجدد قرار گیرد به همین ترتیب نیز این مهم محقق شد به گونه‎ای که هم‌اکنون با ابلاغ سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه‎های شکوفایی و رشد اقتصادی و نیز توسعه مالکیت و عدالت اجتماعی فراهم آمده است.

شهید آیت‌ا... دکتربهشتی بر این عقیده استوار بود که بهره‌گیری از شیوه تعاونی، رضایت نهایی مردم و خیر و صلاح جامعه را به همراه دارد از این رو در تمامی طول حیات پر برکتش و در تمامی محافل و مجالس بر این عقیده پای می‌فشرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از شیوه خدا پسندانه و مردمی تعاون بهره جوید. آن شهید والا مقام همچنین بر این باور معتقدانه اصرار می‌ورزید که تعاون شیوه‎ای ارزشی است و کارگزاران و بلند پایگان نظام در راستای حصول به عدالت اجتماعی می‌باید آن را به کار گیرند.

شهید بهشتی در مورد شیوه تعاونی می‌گوید:

 «مسئله اول در اقتصاد آزاد بر اساس رقابت است، هر پیشه‌وری، هر کارخانه‏داری، هر مزرعه‌داری و... می‌کوشد تا با دیگران رقابت کند. در این میان شیوه تعاونی این افراد را در بخش تولید وارد یک مجموعه می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون با یکدیگر وضعیت تولید را بهتر کنند. یعنی همان‏هایی که تا قبل از تشکیل شرکت‎های تعاونی رقیب هم بودند حالا همکار یکدیگر شده‌اند. امروزه اتحادیه‎های بزرگ شرکت تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد که این همکاری را بیشتر می‌کند. مسئله دوم این که امکانات لازم برای فعالیت‎های تولیدی را در جامعه‎های دارای اقتصاد دولتی، دولت در اختیار دارد و در جامعه‎های دارای اقتصاد سرمایه دارای، مراکز سرمایه‎داری. به هر حال در آنجایی که دولت مسئول است باید دولت باتقوایی باشد که در قبال این کار، آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را نگیرد. تعاونی‎ها می‌کوشند به‏صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل دهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هستند جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این یعنی خط آزادی تولید کنندگان و یا مصرف کنندگان از این گونه عوامل خارج از خود. مسئله سوم آزاد کردن مصرف کننده‎ها از دست واسطه‎های غیرضروری است. کاستن از واسطه‌ها، مبارزه با مشاغل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سوء استفاده‎ای هم نکنند و تنها خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند بازهم بر تولید کننده و مصرف کننده تحمیل هستند، (این مهم) از اهداف تعاونی است".

از دیدگاه شهید بهشتی یکی دیگر از مسایل در تعاونی‎ها، حق رأی است که تابع سرمایه نیست (البته در قانون اجرایی شدن سیاست‎های اصل 44 تعاونی‎های دیگری هم به نام "تعاونی سهامی عام" اجازه تشکیل دارند. بر اساس آن برای افرادی که این تعاونی‎ها را تشکیل می‎دهند حق رأی، تابع سرمایه است. از دید قانون‏گذار این به خاطر افرادی است که می‎خواهند سایر ارزش‎های تعاون را داشته باشند اما به‎دلیل انگیزه بیشتر برای سرمایه‏گذاری، حق رأی متناسب سرمایه داشته باشند) یک مشخصه اصلی دیگر را که کم و بیش مطرح کرده‌اند، شرط صاحب سهم بودن شاغلان در تعاونی‎های تولیدی است. یعنی تنها کسانی بتوانند در تعاونی تولید صاحب سهم باشند که بمانند و آنجا کار کنند.

اگر چه اکثر کارشناسان اموراقتصادی و تعاونی‎ها معتقدند که شهیدبهشتی در سال‎های نخست انقلاب از جمله روحانیونی بود که با داشتن اطلاعات به روز و کارآمد در تدوین قانون اساسی نقشی بسزایی داشت ولی به گفته یک اقتصاددان تنها دانستن این موضوع، برای شناخت اهمیت تأثیرگذاری آن روحانی بزرگ و شهید کافی نیست.

این کارشناسان بر این باورند که: یکی از مشکلات دولتمردان در سال‎ها و روزهای نخست انقلاب، جمع‌آوری و شناسایی نیروهای متخصص، مسلمان و معتقد بود و در آن دوران شهیدبهشتی با داشتن اطلاعات مثبت، نقش مؤثری در پی‌ریزی اساس نظام و شیوه‎های اجرایی در اقتصاد کشور داشت. در این راستا وقتی آن بزرگوار بر اساس سخنرانی معروفی که در مورد اهمیت و جایگاه تعاون در اقتصاد کشور ایراد کرد از میزان حق رأی، عدم دخالت واسطه‏ها و همچنین ایجاد روابط سالم و سازنده بین مجموعه تولیدکنندگان صحبت می‌کند بیانگر شناخت از اقتصاد سالم و گرایشات اقتصادی عادلانه در بین مردم ایران است.

 ما در کشوری زندگی می‌کنیم که علاوه بر اصول علمی و آکادمیک از دیرباز به گونه‎ای بسیار سنتی تعاون را در مجموعه کارهای خود داشته‌ایم. حال در روزهایی که یکی از اهداف مردم از برپایی انقلاب اسلامی بر چیدن نظام سرمایه‎داری وابسته است، کسی می‌آید و سالم‌ترین شیوه اقتصاد مردمی را که اساس آن بر تولید و منفعت عمومی است معرفی می‌کند.

آیت‌ا... دکتربهشتی در خصوص مالکیت تعاونی می‌گوید:

 «مالکیت‏های تعاونی قطعاً از نوع مالکیت‎های مشاع هستند و یعنی صاحبان سهام در شرکت تعاونی تولیدی یا مصرف در کل دارایی این شرکت‎ها سهیم هستند. در هر یک عدد خود کار و برگ کاغذ و در هر ساختمانش. پس مالکیت مشاع است. سؤال این است که این مالکیت مشاع را چگونه باید توجیه کنیم تا با آن هدف‎هایی که برای شرکت تعاونی لازم است، سازگار شود. یکی دیگر از نکات این است که در شرکت تعاونی تولیدی، کسی که در آنجا کار می‌کند می‌تواند صاحب سهم باشد. اگر کار نکرد و بیرون رفت چه می‌شود؟ هیچکس نمی‌گوید که سهمش از بین می‌رود، بلکه می‌گویند معادل آن سهم یعنی ارزش قیمتی آن سهم را به او می‌پردازیم و ملزم است که این ارزش قیمتی را بگیرد و برود.

غرض از شرکت تعاونی تولیدی این است که صاحبان نیروی کار به وسیله صاحبان سرمایه استثمار نشوند و این انگیزه را داشته باشند که برای خودشان کار کنند نه برای سرمایه‌دار و حتی نه برای دولت؛ و خودانگیختگی اقتصادی داشته باشند.

بنابراین ما باید بتوانیم در مالکیت سهام در تعاونی‎ها این شرایط را بگنجانیم»

شهید بهشتی همچنین معتقد است که در بحث مالکیت تعاونی مسئله سود بسیار قابل توجه است. وی می‌گوید:

«مسئله‏ای که در رابطه با مالکیت تعاونی مطرح است، مسئله تقسیم سود است. اگر ما می‌خواستیم در تعاونی‎های مصرف این فرمول متداول را که میزان خرید در سود دخالت داشته باشد و قاعده فلسفه تعاونی مصرف این را ایجاب می‌کند بپذیریم از نظر احکام مربوط به مالکیت مشاع و مالکیت تعاونی چه خواهیم کرد؟ آیا ما می‌توانیم با شرط در معامله یا شرط در قرارداد، یا شرط در خرید سهام این را رعایت کنیم یا نه؟ این هم برای خودمسئله‎ای است.»

شهیدبهشتی در زمینه تعاون معتقد است که دولت می‏تواند برای کمک به گروهی که قصد فعالیت و تولید دارند وام بدهد تا برای آن گروه یک پشتوانه باشد. از سوی دیگر معتقد بود که می‏توان با وام دادن به جوان‏های بیکار و کسانی که در ادارات کارایی چندانی ندارند، آنها را به مرحله تولید و سوددهی رساند، این افراد قادر خواهند بود تا با این سرمایه، یک شرکت تعاونی تولیدی یا خدماتی به‏وجود آورند.

البته چنین نگرش تولیدگرایانه‎ای در اقتصاد یک کشور تازه انقلاب کرده بسیار روشنفکرانه است. شهید بهشتی بر این باور است که حداقل در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می‌توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست‌اندرکار باشد و در عین حال هم به سمت سرمایه‎داری کشانده نشویم و حتی ریشه‎های سرمایه‎داری وابسته را قطع کنیم.

وی می‌افزاید:

«در این رابطه نقش خواهران و برادرانی که می‌خواهند در هدایت مردم از نظر آموزش و نیز در اداره از نظر تنظیم قوانین و آیین‌نامه‎ها و اجرای آن مسئولیتی مستقیم بگیرند، خیلی زیاد است».

آیت‌الله شهید دکتر بهشتی به‎عنوان مبدع این روش، به لحاظ شکلی، تعاونی‎ها در ایران را همانند شکل مرسوم دنیا معرفی می‏کند لکن زیبایی اصلی این سبک اقتصادی را حرمت انسان و شرافت انسان‏ها سوای پول‎ها و سرمایه‌هایشان می‌داند. ایشان در تشریح محتوای تعاون، ملاک‏های اسلامی در اقتصاد را هدف تعاونی‎ها می‏شمارد و تأکید دارند که باید این ایده‎ها مورد توجه قرار گیرد.

طرح این موارد اساسی در اقتصاد و حمایت بقیه بزرگان عضو خبرگان قانون اساسی، منجر به تصویب بندهای 43 و 44 این قانون مترقی دنیای امروز شد. با اینکه بعد از شهادت این اندیشمند انقلاب اسلامی قدم‏های نظری قابل توجهی برای جا انداختن تعاون نشد اما گنجاندن این شیوه در قانون اساسی و به تبع آن در سایر قوانین کشور و مخصوصاً دفاع مکرر و تأکیدات حضرت آیت‏اله العظمی خامنه‎ای از این روش جهت ایجاد عدالت اجتماعی، مجوزی برای رشد و بالندگی تعاون در جامعه اسلامی ایران گردید.

بديـن ترتـيب قادر به انجام وظايف قانوني خود در امور روستاها نمي بود . از اينرو خواستار مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از شمول قانون مذكور گرديد كه در تاريخ 24/7/70 قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني طي ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به موجب اين قانون سازمان مزبور از كليه وظايف و اختيارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 مستثني و كماكان تابع وزارت كشاورزي وقت قرار گرفت

28 نفر کارگر پیشتاز در شهر کوچک راچدیل با تحقیق در علل شکست و بررسی رموز موفقیت شرکت های تعاونی در گذشته، به ابداع و ابتکار اصول و راه و رسمی نوین دست زدند و در سال 1844 شرکتی را بنیان نهادند که نظریه و روش های کار آنها سرمشقی برا تشکیل شرکتهای تعاونی در دنیا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنیا این اصو ل ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و بنام " اصول مکتب شرکت های تعاونی راچدیل " شناخته شده است.

اصول شرکت تعاونی راچدیل به صورتی که امروز گفته می شود, به وسیله بنیانگذاران و موسسین این شرکت تعاونی اعلام نشده است, بلکه در سال 1931 اتحادیه بین المللی تعاون هیاتی را مامور نمود تا با بررسی اساسنامه شرکت های تعاونی راچدیل و قواعد هفت گانه آن اصول اساسی آن را استخراج و به عنوان اساس و مبنای تشکیل و اداره شرکت های تعاونی اعلام دارد، این اصول عبارت‌اند از:

1ـ عضویت آزاد و اختیاری

یعنی هر فرد بایستی در پیوستن به تعاونی و یا گسستن از آن آزاد باشد. زیرا تعاونی متعلق به کسانی است که نیازمند خدماتی هستند که تعاونی برای آنها فراهم می آورد و از سویی ماهیت یک نهضت اجتماعی، ایجاب می کند که در گردآوری هر چه بیشتر عضو تلاش نماید تا سازمان قدرتمند اجتماعی و اقتصادی بوجود آید و بتواند روی پای خود بایستد. در حقیقت داوطلب بودن یکی از اصول اولیه تعاون می باشد که بر اهمیت رفتار انسانی در تعاونی ها قرار دارد. عمل داوطلبانه انگیزه ای برای کار بهتر و ثمر بخش تر بوجود می آورد و موجب تشویق و بروز حس ابتکار در بین اعضای تعاونی می شود.

2ـ اداره امور شرکت بر اساس دموکراسی

شرکت تعاونی، شرکت اشخاص است نه سرمایه ها که برای وصول به هدفی مشترک دست همکاری به یکدیگر داده اند. بنابراین تمام اعضاء باید به نسبت مساوی در اتخاذ تصمیمات و اداره امور شرکت سهیم بوده و از حقوق و وظایف مساوی برخوردار باشند. قدرت عالیه یک تعاونی در اختیار مجمع عمومی که می تواند بر طبق اساسنامه و مقررات شرکت هر گونه تصمیمی را نسبت به امور شرکت اتخاذ نماید. بر خلاف موسسات تجاری که میزان سهام و سرمایه عامل موثر در تصمیم گیری برای فعالیت های موسسه می باشد، در شرکتهای تعاونی افراد یا اعضاء عامل موثری هستند. به همین دلیل در شرکت تعاونی هر عضو صرف نظر از میزان سهام ، رنگ و نژاد فقط دارای یک رای می باشد.

3ـ بهره محدود سرمایه

پیشگامان راچدیل برای توسعه و پیشرفت تعاونی ها سرمایه را لازم و ضروری تشخیص دادند ولی نظر آنها استفاده از نیروی فعال افراد برای بهره برداری از سرمایه جهت رفع نیازهای مشترک انها بود نه استفاده از سرمایه به عنوان ابزاری جهت بهره کشی و استثمار افراد. بنابراین آنها با این ادعای مالکین سرمایه که بخش عمده ارزش افزوده را سهم خود می دانستند و آن را اساس تعیین نرخ بهره سرمایه قلمداد می کردند ، قویاً مخالف بودند و معتقد بودند که اگر قرار است بهره ای به سهام تعلق بگیرد، مبلغ آن باید محدود و ثابت باشد زیرا مالکین سرمایه در اصل در مازاد منافع خالص شرکت سهمی ندارند.

به هر حال سیاست بهره محدود سرمایه امروزه به چهار طریق در بین شرکت های تعاونی مختلف به اجرا در می آید.

الف : عدم پرداخت بهره به سرمایه

ب: پرداخت بهره سرمایه معادل نرخ بهره معمول سرمایه در بازار پولی و بانکی

د: علاوه بر پرداخت سود سرمایه تعاونی به خاطر تشویق اعضاء برای سرمایه گذاری و خرید بیشتر سهام برای آنها جوایزی در نظر می گیرد .

4ـ تقسیم مازاد و عواید شرکت به نسبت معاملات بین اعضاء

انگیزه اصلی فعالیت های اقتصادی در شرکت های سهامی تحصیل سود است . ولی یک تعاونی که با اصول صحیح اقتصادی و مدیریت کار آمد اداره می شود باید سود آور باشد و قسمتی از سود حاصله به نسبت معاملات و همکاری های اعضاء بین آنها تقسیم شود و قسمت دیگر به‌عنوان ذخیره برای مقابله با زیان های احتمالی و غیر مترقبه و همچنین تقویت بنیه مالی شرکت کنار گذاشته شود.

5ـ حفظ بیطرفی در مسایل نژادی، مذهبی و سیاسی

تعاون نهضتی است بین المللی و هدف آن رفع نیاز مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی اعضاء می باشد. بنابراین برای این که شرکتهای تعاونی عرصه مبارزات و تبلیغات قرار نگیرد باید از دخالت مستقیم در امور سیاسی و گروه گرایی همچنین منازعات نژادی و اختلافات مذهبی خودداری نماید در غیر این صورت وحدت داخلی شرکت تامین نشده و اصل همیاری و خودیاری آن تحقق نخواهد یافت.

6ـ انجام معاملات نقدی

بعضی تصور می کنند که در ابتدای تأسیس شرکت تعاونی راچدیل چون سرمایه شرکت ناچیز بوده و تحمل نسیه فروشی را نداشته است، اصل نقد فروشی به وسیله پیشه وران راچدیل ابداع و اجرا شده است، ولی شواهد و مدارک موجود نشان می دهد حتی موقعی که سرمایه شرکت تدریجاً ترقی کرده و به بیش از احتیاج رسید این اصل به وسیله مردان راچدیل رعایت گردیده است. یکی از اعضای هیئت موسس راچدیل معتقد بود نقد فروشی اولاً قدرت مالی شرکت را زیاد می کند. ثانیاً سلامت شرکت حفظ می شود، ثالثاً عقل معاش را در اعضاء بر می انگیزد و در آنها قدرت خرید کاذب ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر به جای اینکه باری از دوش اعضاء بردارد بار قرض آنها را سنگین می سازد. ولی امروزه فروش نسیه در بسیاری از شرکت های تعاونی جهان به عللی اجرا می شود.

7ـ آموزش و پرورش و تعلیمات تعاونی

شرکت تعاونی سازمانی است اختیاری که نمی توان افراد را به اجبار به عضویت آن درآورد. بنابراین اصل آموزش و تبلیغ تنها راهی است که به‌وسیله آن می توان برای جلب همکاری فعالانه و آگاهانه مردم و قبول عضویت در تعاونیها از آن استفاده نمود. از طرف دیگر افرادی که شرکت تعاونی را تشکیل می دهند باید به اهداف و اصول شرکت آشنایی داشته باشند و از اینرو کلیه عملیات شرکت باید با آموزش تعلیم و تبلیغ همراه باشد، در حقیقت بقاء و دوام و گسترش نهضت تعاونی در جهان جز با تعلیمات تعاونی و آموزش مردم امکان پذیر نیست.

شرکت تعاونی اعتبا ر خدمتگزاران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

شماره ثبت 219174

احتراما بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی اعتبار دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این شرکت که در ساعت 10روز `پنج شنبه مورخ 1388/09/19در محل سالن اجتماعات واقع در ساختمان دارالتولیه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) تشکیل می گردد حضور بهم رسانند لازم به ذکر است چنانچه حضور عضوی در مجمع فوق میسر نباشد میتواند بموجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید در آن صورت هیچ عضوی علاوه بر رای خود نمی تواند بیش از سه رای با وکالتنامه داشته باشد.

دستور جلسه :

1- گزارش هیات مدیره و بازرس از عملکرد سال 1387

2- طرح و تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سال 1387

3- افزایش سرمایه شرکت از 600/000/000ریال به 1/500/000/000ریال .

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی 87.

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت .

6- تصمیم گیری در خصوص تغییر روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت.